به نقل از «ایسنا»

انتقاد ستاد امر به معروف به قیمت خودرو مصداق تشویش اذهان عمومی است

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۴۲۴۳

یک عضو هیات علمی دانشگاه در واکنش به راه اندازی پویش« مطالبه گری شفاف سازی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان کرد: اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با صنعت خودرو و زیر سوال بردن نظام مدیریتی کشور بدون مطالعه قوانین مربوطه و طی کردن مراحل قانونی، خود عین منکر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، امیرحسن کاکایی با اشاره به راه اندازی پویش« مطالبه گری شفاف سازی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت» از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: به نظر می رسد هر مسئولی بر اساس جایگاهی که دارد می تواند در رسانه و فضای عمومی اظهارنظر کند. لذا اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با صنعت خودرو و زیر سوال بردن نظام مدیریتی کشور بدون مطالعه رویه ها و قوانین مربوطه و طی کردن مراحل قانونی، خود عین منکر است.

وی با بیان اینکه آزادی عقیده و بیان از حقوق هر شهروندی است، یادآور شد: آزادی بیان را نمی توان از مردم منع کرد اما مسئولان کشور با توجه به جایگاهی که در نظام جمهوری اسلامی ایران دارند حق هر گونه اظهارنظر آن هم در فضای رسانه را ندارند.   

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به اظهارات دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم شفافیت قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت اشاره و اظهار کرد: اتهام ایشان به شورای رقابت مبنی بر عدم شفافیت در قیمت گذاری خودرو مبین این است ایشان مطالعه ای در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو ندارند چراکه اگر اطلاعات درستی در این زمینه داشتند قطعا شفافیت قیمت گذاری توسط شورای رقابت برای ایشان محرز بود.

کاکایی اضافه کرد: متاسفانه ایشان با اتهام عدم شفاف سازی در قیمت گذاری خودرو به نوعی همه دست اندرکاران صنعت خودرو را متهم به فساد کردند و این اتهام نه تنها اقدامی ناپسند است بلکه به لحاظ شرعی نیز جرم محسوب می شود. بنابراین  بهتر بود ایشان پیش از اظهار نظر در فضای عمومی و خبر از راه اندازی این پویش از طریق مکاتبه با سازمان های مربوطه این موضوع را مطرح و بررسی می کردند.

وی با صراحت بیان کرد: محض اطلاع دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید عرض کنم که قیمت خودرو زیرنظر سازمان حمایت و نظارت سازمان های نظارتی و با سخت گیری تمام از سوی شورای رقابت تعیین می شود. بنابراین قیمت گذاری خودرو در شفافیت کامل انجام می شود.   

این کارشناس صنعت خودرو اتهام عدم شفافیت به صنعت خودرو کشور از سوی یک مسئول حکومتی را به مثابه «آب به آسیاب دشمن ریختن» دانست و تصریح کرد: اینکه مسئولین کشور برخی مواقع نقش اپوزیسیون را بازی کرده و اظهاراتی را علیه نظام عنوان می کنند، دقیقا همان هدفی است که دشمن دنبال می کند و این ادبیات برای مردم نه تنها به معنای شنیده شدن نظرات مخالف نیست بلکه مهر تاییدی بر اظهارات افراد ضدانقلاب است.   

کاکایی ادامه داد: متاسفانه دبیر ستاد امر به معروف با اظهارات خود در رابطه با صنعت خودرو در هفته های اخیر اقدامی بسیار ناپسند را بدعت گذاری کردند که اکنون پس از گذشت دو هفته با راه اندازی پویش« مطالبه گری شفاف سازی قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت» شاهد تبعات منفی آن هستیم.

وی افزود: البته پیش از این نیز شایعاتی مبنی بر احتکار خودرو توسط ایران خودرو و سایپا پیش از اینکه مستنداتی ارائه شود، مطرح شده بود و این یعنی عده ای مسئول به راحتی می توانند صنعت خودرو کشور را پیش از طی کردن مراحل قانونی و  صدور حکم زیر سوال ببرند.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه بهتر است معانی روشنی از واژه شفافیت ارائه دهیم، افزود: آیا شفافیت به این معناست که قیمت تمام شده همه خودروهای تولیدی را از طریق اینترنت در معرض عموم قرار دهیم؟ آیا شفافیت به این معناست که مسیر دور زدن تحریم ها در صنعت خودرو را تشریح کنیم؟   

این کارشناس صنعت خودرو در پایان راه اندازی پویشی علیه صنعت خودرو از سوی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر را بدعتی بسیار مهلک در کشور دانست و تاکید کرد: بهتر است ایشان با راه اندازی پویش هایی از این قبیل مشکلاتی چون کمبود داروهای ضدسرطان و شیر خشک در کشور را که موضوعی به مراتب مهم تر از صنعت خودرو است را برطرف کنند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای رقابت قیمت گذاری خودرو ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقتصادي چین واردات وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت راه اندازی پویش صنعت خودرو شفاف سازی عدم شفاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان غربی

ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار می شود.

عبدالحمید سرتیپی گفت: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در نیم سال اول سال جاری ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند شناسایی کرده و جهت فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال گذشته به مزایده گذاشته شد، افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب‌وکارهای استان علی الخصوص فعالیت‌های اقتصاد معدنی استان، اولین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سال جاری از امروز آغاز و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان باید در سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی صمت استان، وی تاکید گرد: متقاضیان مزایده می‌توانند از روز شنبه ۸ اردیبهشت تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام کرده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل دهند. 

انتهای پیام